محمد سالاري در صحن علني ديروز شوراي شهر گفت: در اين نشست مشترك پس از مدت‌ها بحث و گفت‌وگو تصميماتي اتخاذ شده كه به‌نظر من، برنده اصلي آن مردم شهرتهران هستند. وي تأكيد كرد: تصميمات مشتركي كه از سوي دولت و مديريت شهري اتخاذ شده، به معني نجات شهرتهران است.
سالاري در توضيح اين موضوع گفت: ماده 14زمين شهري بر امر جلوگيري از تخريب باغات تأكيد دارد، ضمن اينكه بيانات رهبرمعظم انقلاب نيز تأكيد مجددي بر همين امر است برهمين اساس هم قرار شده تا در بافت باغات به‌هم‌پيوسته شهر تهران با حداقل ساخت وساز صورت گيرد.
به گفته سالاري درحالي‌كه در دولت قبل مقرر شده بود زمين‌هاي دولتي به كاربري مسكوني و اداري و تجاري تغيير يابند، در جلسه مشترك روز دوشنبه با وزير راه و شهرسازي و اعضاي شوراي‌عالي شهرسازي اين موضوع هم بررسي و در نهايت مقرر شد كه اين اراضي در راه افزايش سرانه‌هاي خدماتي براي عموم مردم به‌كار گرفته شود. وي در تشريح بندهاي 8گانه اين مصوبه اظهار داشت: براساس بند نخست مصوبه مذكور قبلا تصميم گرفته شده بود زيرپهنه‌هاي مسكوني R111 (دوطبقه) به زير پهنه مسكوني R112 (سه طبقه) تبديل شود اما براساس تصميم اخير مقرر شد اين بند مشروط به داشتن حداقل مساحت 150مترمربع و حداقل عرض گذر 8متر حفظ شود.
در مورد بند 2نيز مقررشده بود زير پهنه‌هاي R112(سه طبقه) و R121(چهارطبقه) به زير پهنه R122( پنج طبقه) تبديل شود اما به موجب تصميم اخير مقررشد اين بند نيز حفظ شود، مشروط به اينكه در شمال محور «خيابان انقلاب» حداقل مساحت 250متر و حداقل عرض گذر12متر و درجنوب آن حداقل مساحت قطعه 200متر و حداقل عرض گذر 10متر لحاظ شود. به گزارش همشهري، در مورد بند 3نيز كه مقرر شده بود مساحت‌هاي 50تا 150متر براي 3طبقه مسكوني داده شود، اين بند لغو شد و در مورد بند 4كه مقرر شده بود قطعات زير 50مترمربع 80درصد سطح اشغال داشته باشند، به لحاظ تسهيل‌گري در نوسازي بافت‌هاي فرسوده و محروميت ساكنان اين بافت‌ها، مقرر شد اجازه احداث سرپناه داده شود ولي سقف 50متر به 75متر ارتقا يافت و قرار شد مساحت‌هاي 75متر تا 150متر براساس جداول پهنه بندي طرح تفصيلي عملي شود. آنگونه كه سالاري گفته، بند 5مصوبه دولت قبل باعث شده بود پهنه‌هاي باغات به‌هم‌پيوسته شهرتهران(R241) به جاي 15درصد سطح اشغال، 120درصد سطح اشغال داشته باشند (4طبقه 30درصد) كه به موجب تصميم اخير اين بند ابطال شد.
در مورد بند 6نيز رئيس كميسيون شهرسازي و معماري گفت: قرار بود كليه اراضي متعلق به وزارت راه و شهرسازي به پهنه R,M با رويكرد درآمدزايي تبديل شود اما در نشست مشترك با دستگاه اجرايي، وزارت راه و شهرسازي قبول كرد اين بند را ابطال كند و درعوض اين اراضي به‌عنوان اراضي توسعه ذخيره شهري باقي بماند. اما در مورد بند7 كه مقرر كرده بود جنوب محور «خيابان انقلاب» 180درصد تراكم مجاز و شمال محور انقلاب120 درصد تراكم مجاز داشته باشد كه مجموعه مديريت شهري به همراه دولت تصميم گرفتند به‌منظور حمايت از اقشار كم درآمد جنوب اين محور و تسهيل گري نوسازي بافت‌هاي فرسوده اين بند ابقا شود.
همچنين در مورد بند8كه مربوط به تثبيت شهرك‌هاي شهر تهران مي‌شود، مقررشد ساير شهرك‌هايي كه احتمالا به ليست مربوطه اضافه نشدند، نيز اضافه شود. وي از وزير راه، اعضاي شوراي‌عالي معماري و محمدباقرقاليباف شهردارتهران تشكر كرد. بنابراين گزارش، احمد مسجد جامعي رئيس شوراي شهر تهران نيز طي سخناني اظهار داشت: اين مصوبه 8بندي قرار بود سال گذشته بهمن‌ماه تصويب و اجرايي شود اما تلاش‌ها و نظرات كارشناسي آقاي سالاري و همكاران‌شان باعث شد تا اين موضوع چند‌ماه به تعويق بيفتد. مسجد جامعي از بابت احترام از سوي دستگاه اجرايي و لحاظ كردن نظرات كارشناسي مديريت شهري قدرداني كرد و گفت: در دولت قبل اين ادب همكاري اتفاق نيفتاد.
- جزئيات حادثه فوت كارگر جمع‌آوري پسماند
معصومه آباد به‌عنوان رئيس كميته ايمني شوراي شهر به ارائه گزارشي درباره حادثه منجر به فوت مرحوم علي چراغي پرداخت. به گفته آباد، در فضايي كه قانون حاكميت دارد نبايد شاهد نزاعي باشيم كه منجر به فوت يا خسارات جسمي شود. تأكيد وي اين بود كه در انتخاب افرادي كه درحوزه سد معبر به‌عنوان عوامل شهرداري فعال هستند دقت و براي گزينش اخلاقي و انتظامي فكري كنيم. آباد توضيح داد: حرفه اصلي مرحوم علي چراغي خياطي بود و دو سه روزي بود كه به‌كار جمع‌آوري اشياي بازيافتي منطقه4 مشغول شده بود تا اينكه با افرادي كه منسوب به شركت پيمانكار وابسته به شهرداري بود، برخورد كرد.
معصومه آباد از شوراي شهر و معاونت خدمات شهري بابت دلجويي‌هايي كه از خانواده مرحوم علي چراغي كردند، تشكر كرد و افزود: كليه هزينه‌هاي كفن و دفن و بيمارستان از سوي شهرداري پرداخت شده است. با اين حال آباد به‌عبارت تكان‌دهنده‌اي اشاره كرد كه در ملاقات با خانواده مرحوم چراغي از سوي فرزند دخترش به كاربرده شد.
وي گفت: «زماني كه از دختر مرحوم چراغي سؤال كردم كه چه مي‌خواهي و ما چه كاري براي تو مي‌توانيم انجام دهيم تا درد شما را كم‌كند، پاسخ داد: شما كاري كنيد كه ديگر هيچ دختري مثل من بي‌پدر نشود.» به همين دليل رئيس كميته ايمني شورا خواستار تغيير در شيوه كارها شد. به گفته آباد طرح تفكيك از مبدا به طرح تفكيك از منبع تبديل شده و مردم سرشان در سطل‌هاي زباله است كه براي اين بايد فكري شود. يكي ديگر از موضوعاتي كه از سوي آباد به آن اشاره شد، اين بود كه نبايد پيمانكار بخش خصوصي به لحاظ حقوقي از آرم سازمان بازيافت استفاده كند. وي نسبت به مجازات افراد خاطي تقاضاي رسيدگي عاجل كرد.
- واكنش شورا به فوت كارگر
در پايان گزارش رئيس كميته ايمني شوراي شهر ابتدا احمدمسجد جامعي با اشاره به اينكه حادثه فوت مرحوم چراغي بسيار تلخ بود، گفت: بابت پيگيري‌هاي جدي شوراي شهر به‌منظور شناسايي مقصران بسيار خوشحالم زيرا جان و حيثيت انسان‌ها بايد هم مهم باشد. وي كميسيون‌هاي نظارت و سلامت را مأمور رسيدگي به اين مسئله كرد. رحمت‌الله حافظي اما با اشاره به اينكه حادثه اخير در منطقه4ريشه باج‌گيري داشته، گفت: بايد پنبه‌ها را از گوش درآوريم تا صداي مردم را بشنويم، رشوه و باج‌گيري در ميان دفاترخدمات الكترونيك و پيمانكاران بيداد مي‌كند.
وي پيشنهاد كرد كه شهرداري ظرف يك‌ماه لايحه دوفوريتي براي مبارزه با رشوه و فساد اداري تهيه و براي تصويب به شوراي شهر ارائه كند. اقبال شاكري نيز با اظهار تأسف بابت وجود حلقه مفقوده در قراردادهايي كه به امضا مي‌رسد، گفت: متأسفانه 90درصد از قراردادها در بخش عمراني و پسماند فاقد سازوكار پشتيباني هستند كه البته اين موضوع خاص شهرداري هم نيست و ما بايد اين چرخه را تغيير دهيم.
شاكري با اشاره به اينكه بارها اتفاق افتاده كه شركت‌هايي تخلف كرده‌اند و در ليست سياه قرار گرفته‌اند اما با نام و اسم جديد قانون را دور زده و مجددا با آن شركت‌ها وارد عقد قرارداد شده‌اند، گفت: بايد سازوكار سفت و سختي تهيه شود كه ديگر شركت‌هايي كه تخلف مي‌كنند از صحنه خدمات اجتماعي حذف شوند.
سپس اسماعيل دوستي افزود: من معتقدم كه نبايد موضوع سد معبر را به پيمانكاران سپرد بلكه مأموران سد معبر بايد از ميان افراد خوشنام، خوش‌برخورد و خوش‌رفتار انتخاب شوند. دوستي از شهرداري تهران خواست تا در قالب لايحه‌اي بحث رفع سد معبر را به شركت شهربان واگذار كند زيرا پيمانكار دلسوز مردم نيست بلكه به فكر منافع و جيب خودش است. ضمن اينكه نحوه برخورد با سد معبر قضيه حاكميتي است. در ادامه جلسه رضا تقي‌پور، سخنگوي شوراي شهر تهران نيز گفت: برابر قانون هركسي مسئول اعمال خودش است و قوه قضاييه نيز مسئول رسيدگي به اين جنايت است.
تقي پور همچنين گفت: وقتي برون‌سپاري مي‌كنيم بايد چارچوب‌ها را به دقت تعيين كنيم درحالي‌كه ما در اين بخش ضعف داريم و بايد در تنظيم مقررات چه در شهرداري و چه شوراي شهر چارچوب‌هاي نظارتي دقيق تدوين كنيم. علي صابري، عضو حقوقدان شوراي اسلامي شهر تهران گفت: ما خيلي از وقت‌ها شاهديم كه جرمي را يك شخص انجام مي‌دهد اما زيانش را شهرداري مي‌بيند. وي تقاضا كرد كه در بحث سدمعبر، دكل‌هاي مخابراتي، پسماند، اجراي آراي كميسيون ماده100 و مواردي از اين دست شهرداري از پليس كمك بگيرد.
صابري از كميسيون حقوقي هم خواست در اين‌باره نقص‌هاي حقوقي و مقرراتي را جبران كند زيرا جرم را كه نمي‌توان از بين برد اما مي‌توان مقررات را طوري نوشت كه به طرف جامعه مدرن‌شدن پيش برويم.نگراني عليرضا دبير نيز افزايش خشونت در جامعه بود، به همين دليل وي بر اهميت بحث توسعه فرهنگي اشاره كرد و اينكه هركسي بايد سعي كند روي خودش كار كند تا از ميزان خشونتش كاسته شود. شايان ذكر است گزارش رئيس كميته ايمني و بحران شورا درباره عدم جمع‌آوري دكل‌هاي غيرمجاز فردا در صفحه 3 منتشر مي‌شود.
نظر شما